مقاييس الجودة

مقاييس الجودة:
على ضوء المحاولات المضنية لإرساء قواعد لجودة أفضل على نطاق عالمي، ظهرت الحاجة لمواصفات قياسية لجودة عالمية، لذلك وضعت المنظمة العالمية للمواصفات القياسية بجنيف عام 1987م(ISO). The International organization for standardization بعد التشاور والمناقشة مع ممثلي(92). هيئة قومية للمقاييس تمثل الدول الأعضاء في هذه المنظمة الخطوط الإرشادية للمواصفة العالمية للجودة(ISO 9000). بحيث تمثل القاسم المشترك العام من الجودة المقبولة عالميا.
http: // [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] nist. gov / public – affairs / factsheet / bald faqs. Htm
وتكمن الفلسفة وراء هذه المقاييس في أن الجودة يجب أن تبنى داخل الأنظمة والإجراءات المؤسسية وفي كل خطوة من خطوات العملية التي تقوم بها، وهذا يتطلب ضرورة قيام المنظمة بتحليل كل خطوة لعملية الإنتاج أو تقديم الخدمة، وهذا قد يعنى أن مقاييس أنظمة الجودة أقيمت على أساس التوافق مع مبادئ الإدارة العقلية(المنطقية) التي تؤكد على ضرورة تحديد مسئوليات الأشخاص العاملين وصيانة السجلات وتوثيق الأنشطة المختلفة، وتطوير الإجراءات الإدارية الفعالة، من خلال نظام إداري رسمي لتأكيد وضمان انسجام المنتج أو الخدمة مع المواصفات وبحيث يصبح الغرض هو تقديم مخرجات متسقة مع ملائمة للأهداف (Edward Sallis cit op , P. 61).
وفي التعليم الجامعي والتعليم العالي كان للنمو في التوجه نحو المشاركة الاقتصادية للتعليم أثر كبير في زيادة الاهتمام بالطرق والمنهجيات الاقتصادية والتي منها المقاييس الدولية للجودة، حيث يؤكد “Karapetrovic , 1998 “ أن ISO 9000 تمثل وثيقة ضرورية لأي جامعة راغبة في الاستثمار في السوق القومية أو الدوليةStanislaw) Karapetrovic, et. al, cit op P. 203).
لذلك نجد أن بعض المؤسسات على المستوى الجامعي في أوربا وأمريكا تحولت إلى وتكيفت مع عائلة المقاييس الدولية ISO 9000 كإطار لضمان جودة أنشطتها لزيادة قدرتها على التنافسية والبقاء، فمثلا نجد في إنجلترا تعتبر المواصفة البريطانية(BS 5750 ). والمواصفة الدولية المتمثلة في(ISO 9000). من المداخل الجديدة التي أخذ بها التعليم الجامعي، حيث قد بدأ العمل بها عام 1992م في كلية شرق برمنجهام.
والجدير بالذكر أن تطبيق المقاييس الدولية للجودة في المنظمات التعليمية وخاصة مؤسسات التعليم العالي يساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على العمل معا كفريق سعيا للتوجه نحو تحقيق أهداف المؤسسات التعليمية، كما أنها تعكس طرق التفكير متخصصة الثقافة أو إطار الاتجاهات التي تربط كل واحد مع عملية التعلم بهدف التحسين المستمر للأنظمة التعليمية من خلال آليات القياس المقارن، وبالإضافة إلى الميزات السابقة.
وترجع ميزات تطبيق المقاييس الدولية في التعليم العالي إلى كون هذه المقاييس تتطلب وتركز على التوثيق والإجراءات الموثقة لكل الأنشطة الأساسية لتقديم المنتج أو الخدمة التعليمية أي كل الأنشطة المتضمنة في عملية توصيل البرامج والتي تتضمن مثلا: الاختيار، المقابلة، التقديم، النظام، التقييم، سجلات الإنجاز، الإرشاد والتوجيه(Edward Sallies, op. cit., p. 61).
وعلى الرغم من تعدد الفوائد والميزات من تطبيق تلك المقاييس في التعليم العالي إلا أنه يوجد العديد من العقبات في مواجهة التنفيذ الفعال لها، مما يجعل البعض يقابل هذه المقاييس بتشكيك في إمكانية تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي، حيث أن أحد العقبات المنظورة لهذا التطبيق تتمثل في إنجاز منتج متجانس، ومدى إمكانية ذلك وخاصة عندما يكون المنتج تعليمي، بالإضافة إلى أن تفسير الجودة في التعليم يخضع لمجموعة من المداخل ووجهات النظر المختلفة، وأيضا هناك مجموعة من العقبات الأخرى لتطبيق هذه المقاييس تتمثل في:
• أنها ربما لا تكون مناسبة لأهداف كل مؤسسات التعليم العالي.
• الخوف من كثرة الوثائق والأوراق البيروقراطية.
• الاصطدام التكويني مع الثقافة المفتوحة وغير الرسمية للوحدات الأكاديمية.
• التكاليف الباهظة للتطبيق.
• طول الفترة اللازمة لإتمام عملية التحليل وتوثيق كل الإجراءات.
• الحاجة لتفسير هذه المقاييس بالنسبة للتعليمhttp: // [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] L Lanes. Panam. edu/ Journal
• وقد تقود هذه المقاييس بإجراءاتها إلى مدخل الفحص(قوائم الفحص Check list ). لصيانة الجودة، بينما الهدف لكل مؤسسات التعليم العالي يجب أن يكون ضمان كل شئ تفعله سواء كان أكاديميا أو إداريا كي يكون ذا جودة عالية.
رابعا: مؤشرات جودة التعليم الجامعي مفهومها – أنماطها – متطلبات نجاحها:
يعد أداء الجامعة بكفاءة واستخدام الموارد المتاحة لها بكفاءة وتوفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية شرطا ضروريا في كثير من الأحيان للحصول على موارد إضافية من القطاعين العام والخاص، والجهات المهتمة بتمويل التعليم العالي، وبالتالي كان الاهتمام بمؤشرات جودة التعليم باعتبارها الأسلوب الأنسب لتطوير وتجديد النظم التعليمية باستخدام الأسلوب العلمي، وربط النظم السياسة وما تصدره من قرارات تخص التعليم بالنظم التعليمية التي تحاول أن تطبق هذه القرارات.
فمؤشرات الجودة تستخدم في معظم آليات ضمان الجودة مثل معايير الجودة، جوائز الجودة، أنظمة الاعتماد، بالإضافة إلى أنظمة التقييم وآلياته الداخلية والخارجية، تلك الآليات التي تستخدم الآن وبقوة لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، وكمقدمة مبدئية لمناخ إداري يقوم على إدارة الجودة الشاملة.
كما يمكن أن تساعد مؤشرات الجودة صناع السياسة التعليمية في تقييم الطالب وتقييم أداء المؤسسة التعليمية، ومراقبة عمل أنظمة التعليم، والتخطيط والإدارة الفعالة للموارد والخدمات التربوية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، كما يمكن أن تؤثر على تشكيل السياسة التعليمية وتساهم في وضع قوانين عامة لأنظمة التعليم كما أن تحديد مؤشرات الجودة في التعليم يتطلب الرجوع إلى المؤشرات المجتمعية بصفة عامة، والمؤشرات في الصناعة بصفة خاصة وإمكانية تطبيقها في جال التربية، ولكن بعد تغييرها لتتلاءم مع مجال التربية، وقد يرجع ذلك إلى استخدام أصحاب المصانع لغة غير مألوفة لمعظم التربويين، مما يتطلب ضرورة ترجمتها إلى السياق التربوي وتعديلها بما يتلاءم مع هذا السياق.
فمؤشرات الجودة هي نتاج لعملية مستمرة لنمو المفاهيم وجمع البيانات، الهدف منها هو الربط الواسع بين مجموعة من الاحتياجات السياسية بالبيانات الأفضل المتوفرة على النطاق الدولي، ومن خلال التعاون الشامل بين حكومات الدول المختلفة، مثال على ذلك الدول الأعضاء، في منظمة Oecd الأوروبية عندما طلبت إجابات على عديد من الأسئلة مثل: أي الظواهر التعليمية يمكن أن تقاس في ظل المناقشات السياسية الحالية؟ كيف يمكن أن نجعل الظواهر ذات قابلية للتقييم الكمي؟ هل المقاييس المقترحة للظواهر المقترحة تعتبر صحيحة وعملية على النطاق الوطني؟ وهل تنتج هذه المقاييس بيانات تسمح بالمقارنة؟ وتطلب الإجابة على هذه الأسئلة عديد من المناقشات والأبحاث في تطور مؤشرات الجودة في النظم التعليمية حيث تركز على صلتها بالسياسة الخارجية والمنهجية، ومتضمنة في ذلك جمع البيانات والتقارير، ومراعية الاعتبارات التربوية والعملية والسياسية. وتستعمل مؤشرات الجودة في كل أنواع البحوث التربوية من خلال الباحثين المهتمين بعلم النفس وعلم الاجتماع، كما أن الباحثين المهتمين بتحليل السياسة وتطورها يمكن أن يستعينوا بها.
ونتيجة للتطور المعرفي والتنظيمي الكبير والمتنامي في العقود الثلاثة الأخيرة، تعقدت الحياة وأنماطها وانعكس هذا التعقد على أساليب الممارسة الحياتية وأنماط العلاقات المؤسسية والاجتماعية وبخاصة في المؤسسات والأنظمة التعليمية التي تعقدت بنيتها التنظيمية وعلاقاتها الداخلية والخارجية.
ولقد ترتب على هذا التعقد والتداخل تزايد في صعوبة تخطيط تلك النظم ووضع السياسات وإصدار القرارات المبنية على معلومات سليمة حول عناصر النظام ومكوناته، حيث أصبحت المعلومات مشكلة كبيرة، نظرا لكثرة كمياتها وتعدد جوانبها وفرعياتها (جونستون1987م، ص 25).